عدالت برای ایران، 20 اسفند 1391: پیروان آیین بهایی در ایران یکی از گروههایی هستند که به طور مستمر و سازمان یافته مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. با این همه، مقاماتی که در نقض گسترده حقوق بهاییان دخالت دارند همواره از مصونیت مطلق برخوردار بوده اند و هیچگاه به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو نشده اند. عدالت برای ایران در گزارش تازه خود با عنوان “چهره جنایت” که امروز منتشر شده، با معرفی پانزده نفر از ناقضان حقوق بهاییان خواستار تحریم آنها توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقشی که در سرکوب و آزار گسترده بهاییان در ایران داشته اند شده است. پانزده مسئول یاد شده در حوزه قضایی، آموزش، اشتغال و رسانه حقوق پیروان آیین بهایی را مورد نقض شدید قرار داده اند. این نخستین فهرستی است که از مسئولان نقض حقوق بهاییان منتشر
می شود و تحقیق عدالت برای ایران برای شناسایی مسئولان دیگر آزار و اذیت مستمر این اقلیت دینی در ایران ادامه خواهد داشت
پیروان بهائیت از آغاز تأسیس این آئین در ایران در اواسط قرن نوزدهم میلادی (سیزدهم شمسی)،در ایران تحت فشار و آزار و اذیت بودهاند. حداقل ۴۳۳۳ نفر از پیروان اولیه توسط کسانی که این آئین تازه را – که در آن زمان به جنبش بابی معروف بود – بدعتی بر اسلام میدیدند، کشته شدند.
الیز ساناساریان، در کتاب تاریخ بهائیان ایران خود مینویسد: “از زمان شکل گیری، این آئین با آزار دائم خدشه دار شده است.” او مینویسد: “روحانیون و بخشهای مذهبی ]در ایران[ همیشه خصومت عمیقی نسبت به بهائیان داشته اند: بهائیان 'کافر' حقیقی به معنای واقعی کلمه بودند که باید با ایشان با خشونت رفتار میشد و نابود میشدند."
[1]
برای مثال، در اردیبهشت ماه ۱۳۳۴، مرکز ملی بهائیان (حضیرة القدس) در تهران، از اماکن مقدس بهائیان اشغال و تخریب شد.
تخریب قسمتی از خانه باب (یکی از مقدسترین اماکن بهایی)، حمله و تهاجم به بهائیان در روستاهای شیراز که به تغییر اجباری مذهب هشتصد بهایی شد که کتبا نوشته، امضا و تسلیم مقامات اسلامی محل کردند.
همچنین بسیاری از موارد حمله و تخریب املاک عمومی و خصوصی بهائیان در رشت، آباده، اصفهان، حصار، ارومیه، شیراز، کرج و ماهافروزک و غارت و به آتش کشیدن منازل و دفاتر و مراکز بهائیان سایر موارد آزار و فشار بربهائیان ایران در دهههای سی و چهل شمسی است.
در بسیاری از موارد فوق این اقدامات با تحریک روحانیان مذهبی شیعه صورت گرفته است. البته این به این معنی نیست که نقش دولتهای وقت در نادیده گرفتن حقوق ضایع شده بهائیان و عدم حمایت از آنها نادیده گرفته میشود. حتی در برخی موارد این روحانیون در تبلیغ گسترده علیه بهائیان برای جلب موافقت با دولت – غیراسلامی- وقت هم، وارد مذاکره شده اند.
[2]
با انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تعدادی زیادی از روحانیون و مذهبیون که تا پیش از این با فشار به حکومت غیر دینی وقت، خواستار سرکوب و تحت فشار قراردادن پیروان بهائیت بودند، به قدرت رسیدند و در نتیجه وضعیت سرکوب و فشار بربهائیان به طرز قابل توجهی بدتر شد. این بار، آزار و سرکوب بهائیان به شکلی گستردهتر و از سوی حکومت یا با حمایت کامل حکومت انجام میشد.
” آیت الله خمینی طی مصاحبه با پروفسور جيمز كاكرافت كه در تاريخ چهارم اسفند ۱۳۵۷ديدگاه خود نسبت به بهاييان را چنين عنوان نمود:
كاكرافت: آيا بهاييان، تحت پوشش يك حكومت اسلامی، آزادی سياسی يا مذهبی خواهند داشت؟
[آیت الله]خمينی: آنها يك گروه سياسی بوده و مضر هستند. آنها مورد قبول نيستند.
كاكرافت: در مورد آزادی مذهب و به جا آوردن فرايض دينی چطور؟
[آیت الله]خمينی: خير”
[3].
به اعتقاد روحانیون شیعه درحکومت جمهوری اسلامی ایران، آیین بهائی یک دین و اعتقاد نیست بلکه آن را یک “فرقه” یا یک “دکترین سیاسی” میدانند
[4] و با همین استدلال بهائیان را از حقوق طبیعی خود محروم می کنند. از سوی دیگر بارها به طور رسمی مطرح شده است که در صورت برگشتن این پیروان از آیین بهائی و اسلام آوردن، حقوقشان سريعاً برگردانده خواهد شد و اين امر خود بيانگر آن است كه بهاييان صرفاً به دليل اعتقادات مذهبی شان هدف قرار گرفته بودند نه به دليل فعاليتهاي سياسی.
سرکوب و نقض حقوق اولیه بهائیان در طول حیات جمهوری اسلامی در بعضی مقاطع زمانی، شدیدتر هم شده است.
برای مثال در سالهای اولیه انقلاب اعدامهای گسترده بهاییان به اتهام “مفسد فی الارض”، “همکاری با دول بیگانه”، “جاسوسی برای اسرائیل”و…انجام شده است.
آمار قتلها و اعدام بهائیان از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ به گزارش کمیته جهانی بهائیان، ۱۸۷ نفر بوده است.
[5]
با اینکه سرکوب بهاییان در تمامی سالهای پس از دهه اول انقلاب نیز ادامه داشته است اما از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، به خصوص از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹)، فشار علیه جامعه بهایی افزایس محسوسی داشته است. در این سالها، تعداد زیادی از بهاییان، از جمله هفت مدیر جامعه بهایی در ایران، زندانی و به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. زندانیان بهایی، قربانی بازداشتهای فراقضایی، رفتارهای خلاف قانون، شکنجه و محرومیت از دادرسی منصفانه بوده اند. همچنین، محرومیت بهاییان از حق تحصیلات عالی و ایجاد محدودیت برای آنها در مشاغل مختلف، ابعاد وسیع تری پیدا کرد. همه این اقدامات علیه جامعه بهایی، از سوی برخی از رسانه های دولتی یا نیمه دولتی، پشتیبانی می شد. این رسانه ها نه تنها اقدامات خلاف حقوق بشر مقامات رسمی را مشروع جلوه می دادند بلکه به وضوح، “بهایی ستیزی” را در سطح جامعه ترویج می کردند.
نقض حقوق بهاییان در حوزه قضایی
نظام قضایی جمهوری اسلامی، غالبا بهائیان را بدون ارائه مستندات کافی با اتهاماتی چون “تبلیغ علیه نظام”، “جاسوسی”، “اقدام علیه امنیت ملی” تحت تعقیب قرار می دهد و طی دادرسیهای غیرمنصفانه و دادگاههایی که در آنها تشریفات قانونی نادیده گرفته میشوند، پیروان بهائی را با تمسک به آنها تحت فشار میدهد.
شهادت زندانیان بهایی و بستگان آنها نشان می دهد که پیروان بهاییت، صرفا به دلیل عقیده و باور دینی خود، مورد آزار و اذیت، شکنجه و فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته اند. همچنین اسناد و مدارک غیرقابل انکاری حاکی از دخالت خلاف قانون و اقدامات فراقانونی نهادهای امنیتی در جریان پروندههای قضایی، مراحل بازداشت، تحقیق و بازجویی است.
تفتیش منازل بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت در بازداشتگاههای امنیتی، بازجویی توسط ماموران نهادهای امنیتی بجای نهادهای زیر نظر قوه قضائیه، عدم دسترسی به وکیل در جریان دادرسی، بخشی از موارد بارز و گسترده نقض حقوق بهائیان در حوزه قضایی است.
سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه قضایی، نقض آشکار حقوق بهائیان طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران در منع تفتیش عقاید است.
محرومیت از تحصیل
در نامه محرمانه مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۹، توسط سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، نتایج جمع بندی مذاکرات و پیشنهادات این شورا در رابطه با سیاست گذاری دولت وقت در خصوص “مسائل بهائیان” را به استحضار رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنهای میرساند. در بخشی از این نامه آمده است:
“- در مدارس چنانچه اظهار نكردند بهايی اند ثبت نام شوند.
- حتی المقدور در مدارسی كه كادر قوي و مسلط بر مسائل عقيدتي دارند ثبت نام شوند.
- در دانشگاهها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم شود بهايی اند، از دانشگاه محروم شوند.”
[6]
این سیاست، الگو و مستند اصلی سلب حق تحصیل بهائیان در ایران بوده است. در بخشنامه محرمانه ای که از سوی مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، با عنوان “ممنوعیت تحصیل افراد بهایی در دانشگاهها” ، خطاب به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور صادر شده است دقیقا به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی استناد کرده است.
[7]
بسیاری از جوانان بهائی پس از پایان دوره تحصیلات متوسطه زمانی که در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت میکنند، به دلیل وجود روند “گزینش” سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته نمیشوند و با مواردی همچون نقص پرونده روبه رو شده و نهایتا از ادامه تحصیل در سطح دانشگاهی محروم میشوند.
سازمان سنجش آموزش کشور که در ایران متصدی برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است در بخشی از وظایف خود مینویسد:
“انجام امور مربوط به تعيين شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو با توجه به طرحها و برنامهها و سياستهاي آموزشي كشور”، این گزینش و “تعیین شرایط” برای پذیرش دانشجو توسط “دبیرخانه گزینش دانشجو” صورت میگیرد.
[8]
بهائیان علاقه مند به تحصیلات عالی، به دلیل باور و اعتقادشان از این حق آشکار و به رسمیت شناخته شده توسط قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محروم میشوند.
سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی۱۱ در تاریخ خرداد ۱۳۹۱ (۳۱ مه ۲۰۱۲)، می نویسد:
“از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بیش از ۶۰۰ دانشجو و چندین مدرّس دانشگاه به خاطر ابراز مسالمتآمیز نظراتشان دستگیر شدهاند؛ صدها نفر به خاطر عقاید سیاسیشان از آموزش محروم شده و نشستها، نشریّات و نهادهای دانشجویی تعطیل شدهاند”
[9]
مسئله به اینجا ختم نمیشود، حتی زمانی که جامعه بهائیان در ایران سعی در تاسیس یک موسسه عالی آموزشی آزاد برای پاسخ به نیاز بهائیان محروم از تحصیل میکنند با مانع و ممنوعیت از سوی نهادهای دولتی روبه رو میشوند.
از زمانی كه جوانان بهايی از دسترسی به تحصيلات عالی محروم شدند، بهاييان اقدام به ايجاد دانشگاه آزاد علمی نمودند. اين دانشگاه كار خود را در سال ۱۳۶۶ در قالب [Bahá'í Institute for Higher Education (BIHE)]
تا سال ۱۳۷۷ ، تعداد دانشجويان اين دانشگاه بالغ بر ۹۰۰ نفر بود و مؤسسه ۱۵۰ نفر به عنوان هئيت علمي داشت و در ۱۰ رشته تحصيلي به اعطاي مدرك دانشگاهي مي پرداخت. كلاسها در منازل شخصی برگزارمی شده است. در شهريور ۱۳۷۷، ۳۶ نفر از اعضای هيأت عملي دستگير شده و به ۵۰۰ خانه در سراسر ايران حمله میشود.
محدودیت حق اشتغال
بر طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.” همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی میگوید “هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. ” و این اصول در هیج جای قانون اساسی محدود به مذهب و دین افراد نشده است. علی رغم این اصول قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.”
علیرغم وجود اصول فوق در موراد بسیاری این حق اولیه از شهروندان بهائی سلب شده است، کارگاهها و محل کسبشان پلمب شده، مجوز کسب و پیشه آنها معلق یا باطل شده است.
جامعه جهانی بهایی در بیانیه ای در نوزدهمین جلسه شورای حقوق بشر در مورد اختناق اقتصادی بهاییان در ایران و تشدید اخیر فشار بر مشاغل و صاحبان مشاغل بهایی اعلام میکند:
“در ۲۸ مه، عواملی از وزارت اطلاعات، به دو کارخانه در سمنان که تمام یا بخشی از آن متعلق به بهاییان بوده، یورش برده و آن ها را پلمپ کردند. یکی از این کارخانجات که پرده کرکره های عمودی تولید می کرد، ۵۱ کارمند در استخدامش بود که ۳۶ تن از آنان بهایی نبودند. دیگری کارخانه تولید لنز است که دو بهایی و شش غیر بهایی در آن کار می کردند. بیانیه ی جامعه جهانی بهایی به شورا خاطر نشان کرد که ” بهاییان مجاز نیستند در بخشهای دولتی کار کنند ونیز با محدودیتهای شدیدی در بخشهای خصوصی مواجه هستند. مقامات رسمی، بر مبنای دستورالعمل دولت در پی آن هستند که بهاییان را از ۲۵ شغلی که از آن منع شده اند و هر فعالیت شغلی دیگری که بیشتر از حداقل دستمزد را برایشان فراهم می آورد، اخراج کنند.”
[10]
از سوی دیگر در سال هشتاد و پنج، از سوی فرماندهی کل ستاد نیروهای مسلح نامهای “خیلی محرمانه” به بسیاری از نهادهای نظامی و امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی ارسال می شود. در این نامه با استناد به دستور آیت الله خامنهای، از کلیه این نهادها میخواهد، “…گزارش جامع و کاملی از کلیه فعالیتهای این فرقه [بهائیان] (اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) جهت شناسایی کلیه افراد این فرقه” تهیه و به ستاد نیروهای مسلح ارسال دارند.
[11]
همچنین وزارت کشور در نامهای از معاونتهای سیاسی امنیتی استانداریها خواسته شده “… با ظرافت و حساسیت رفتارهای اجتماعی آنها [بهائیان] را کنترل و مدیریت…” کنند. در صدر این نامه همچنین آمده است “… تحت پوشش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی اقدام به ترویج و تبلیغ مرام بهائیت مینمایند.”
[12]
نظارت بر اماکن عمومی از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که زیر نظر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت میکند. دستورالعملی به تاریخ ۱۹/۱/۸۶ به روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستانهای تابعه با عنوان” بررسی صلاحیت افراد گروهکی” و “فرقه ضاله بهائیت”
[13]صادر میشود که طی آن ضمن دستور منع صدور مجوز فعالیت برای بسیاری از مشاغل به بهائیان، دستور شناسایی بهائیان شاغل را در صنفهای مختلف میدهد.
[14]
اقدامات فوق حاکی از این است که بهائیان از حق داشتن آزادنه شغل و پرداختن آزادانه به فعالیت اقتصادی، به طور سازمان یافته و گسترده محروم میشوند.
نفرت پراکنی علیه بهاییان در حوزه رسانه
“جامعه جهانی بهائیان” در گزارش مستند و تحلیلی خود با عنوان “برانگیختن نفرت، کمپین رسانهای ایران برای پلید جلوه دادن بهائیان” (منتشره در اکتبر ۲۰۱۱) مینویسد:
“…یکی از شکل های موذیانۀ این آزار، که تا کنون کمتر مستند شده بود، استفادۀ گسترده و روشمند حکومت از رسانههای ارتباط جمعی و وسایل دیگر برای بدنام کردن و توهین به بهائیان است.
جلوه دادن بخشی از یک جامعه به عنوان مردمانی پلید و فاقد صفات انسانی، که به دفعات در طول تاریخ تکرار شده،همیشه بسیار نگران کننده بوده است. از طریق این گونه تبلیغات، ماهیّت انسانی قربانیان انکار میشود و آنها به عنوان که بعضاً با عبارات توهین آمیزی مانند حیوان، انگل، آفت، بیمار و یا جادوگر از آنها یاد می شود.. به شکلی روشمند بهائیان را ترسناک و اهریمنی جلوه داده و مورد اهانت قرار می دهد. محتوای گوناگون این حملات نشان دهندۀ اختصاص منابع مالی عظیم و تلاش شدید جمهوری اسلامی در این زمینه است.
بسیاری از این حملات بر پایۀ تحریف فاحش تاریخ دیانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به استراتژی شریک جرم یا پلیس مخفی شاه دست میزنند؛ » شیطانپرستان « دانستن از طریق رده بندی بهائیان با گروههای کاملاً غیر مرتبط مثل و برخی دیگر شگر د پیوند دادن بهائیان با مخالفان‘ رژیم را به کار میبرند که به دولت اجازه میدهد تا هر دو، هم بهائیان و هم مخالفان را یکجا متهم کند…”
[15]
جامعۀ جهانی بهائی جریان مستمر این گونه تبلیغات را که در یک دوره شانزده ماهه – از ۲۶ آذر ۱۳۸۸تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ مورد بررسی قرارداده است.
در بررسی لیست ارائه شده در گزارش فوق الذکر همه جا نام رسانههای دولتی، نیمه دولتی و رسانههای وابسته به ارگانهای نظامی/امنیتی یا حامیان و وابستگان به دولت محمود احمدینژاد به چشم میخورد.
حمله به پیروان بهائیت و نشر اتهامات واهی بدون ارایه مستندات از جمله فساد اخلاقیِ پیروان این آیین، ارتباط با دول خارجی که دولت جمهوری اسلامی با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد چون آمریکا و اسرائیل، توهین به پیروان و استفاده از الفاظ و ادبیات سخیف چون “فرقه ضاله”، “فرقه گمراه”، “فرقه شیطانی” نه تنها برخلاف اصول حرفهای و رسالت رسانهای است، بلکه سعی در ترویج فرهنگ بهایی ستیزی در جامعه و در میان متعصبین دینی دارد.
این فعالیت گسترده بین رسانههای دولتی و و وابسته به نهادهای نظامی/امنیتی، با تخریب وجاهت آیین بهایی و بهائیان و خطرناک جلوه دادن این افراد برای امنیت و تثبیت نظام، بستر اجتماعی برای سرکوب و افزایش فشار برای بهائیان را فراهم میکند.
این در حالی است که مادۀ ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است) به صراحت عنوان میکند:
“هرگونه ترغیب به تنفر ملی، نژادی یا دینی که محرّک تبعیض، دشمنی یا خشونت به حساب آید، بهموجب قانون ممنوع است” و ارتکاب آن از سوی این رسانهها نقض آشکار حقوق مدنی بهائیان محسوب میشود.
عاملان و آمران نقض گسترده و شدید حقوق بهاییان
با توجه به اینکه حقوق بهاییان در حوزه قضایی، تحصیلی، اشتغال و رسانه ای به شکل گسترده و سازماندهی شده ای نقض می شود، “عدالت برای ایران” دست به تحقیق درباره عاملان و آمران این نقض گسترده و سازماندهی شده در بازه تاریخی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت زده است. روش ما در این تحقیق، در و هله اول، استناد به شهادت بهائیانی بوده است که خود قربانی نقض حقوق انسانی بودهاند. اطلاعاتی که آنها در مصاحبه با عدالت برای ایران در اختیارمان گذاشته اند، منبع مهم، الهام بخش و راهگشای این گزارش بوده است. در کنار شهادتها، ما از گزارشات و تحقیقات صورت گرفته قبلی و همچنین اسناد اداری و قضایی که صحت آنها مورد تایید قرار گرفته است، استفاده کرده ایم.
در نتیجه تحقیق عدالت برای ایران، پانزده مقام دولتی و غیردولتی زیر به عنوان اشخاصی که در نقش شدید و گسترده حقوق بهاییان مستقیما دخالت داشته اند معرفی شده اند. برای دیدن مشخصات کامل این مقامات به همراه مستندات دخالت آنها در نقض حقوق بهاییان کافی است روی اسم آنها کلیک کنید.
برخی از مقامات مسئول نقض حقوق بهاییان در حوزه قضایی
- حجت الاسلام محمد قاسم عین الکمالی
- عباس علیزاده (موحد)
- سید رضا موسوی تبار
- مسعود ولایتی (معاذاللهی)
- حجت الاسلام اسدالله جعفری
برخی از مقامات مسئول نقض حق تحصیل بهاییان
- اصغر زارعی
- حکمعلی نجفی
- سید جلال الدین طباطبایی
- سید مرتضی نوربخش
برخی از مقامات مسئول نقض حق اشتغال بهاییان
برخی از مقامات مسئول نقض حقوق بهاییان در حوزه رسانه ای
نتیجه
عدالت برای ایران بر این باور است که تمامی پانزده نفر بالا، باید به دلیل اعمال نقض شدید حقوق بهاییان و دست داشتن در اعمالی که حتی خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی و تعهدات بین المللی آن است، پاسخگو شوند. در گام اول، “عدالت برای ایران” از اتحادیه اروپا و سایر دولتهای مدافع حقوق بشر میخواهد ضمن استفاده از تمام توان خود در بکارگیری اهرمهای سیاسی و دیپلماتیک برای مجبور کردن دولت ایران به پایان دادن به آزار و اذیت بهائیان، این پانزده نفر را در فهرست تحریم ناقضان حقوق بشر، شامل ممنوعیت سفر ایشان و مسدود کردن داراییها قرار دهد.
بدیهی است ناقضان حقوق بهائیان به اسامی بالا محدود نیست و تکمیل و افزایش اسامی ناقضان حقوق بهائیان در دستور کار آینده عدالت برای ایران، قرار دارد.
.jpg)
